أعربت الأوساط الرياضية القطرية والعربية والآسيوية والدولية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز.كما رفعت قيادتنا الرشيدة أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الكريم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.لقد شكّل الأمير الوالد، رحمه الله، أحد أبرز الداعمين لمسيرة الرياضة القطرية، ولم تقتصر بصماته على حدود بلاده، بل امتدت إلى الساحة العربية والقارية والدولية، حتى أصبحت دولة قطر نموذجاً عالمياً في الاستثمار الرياضي واستضافة أكبر البطولات والأحداث الدولية.ويستذكر العاملون في الحركة الأولمبية والرياضية ما قدمه الراحل من دعم كبير للرياضة، وإيمانه العميق بأهميتها في بناء الإنسان وتعزيز قيم السلام والصحة والتقارب بين الشعوب.كما أولى هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية الدولة، وأسهم في إعداد جيل من القيادات الرياضية، وفي مقدمتهم أبناؤه الذين واصلوا المسيرة بروح مؤسسية جعلت من الرياضة أحد أهم روافد التنمية في قطر.وعُرف الأمير الوالد بقربه من الرياضيين وحرصه على حضور المنافسات والالتقاء بالأبطال من مختلف الجنسيات، مؤمناً بأن الرياضة رسالة حضارية تتجاوز حدود المنافسة. وفي شبابه مارس كرة القدم والسباحة والفروسية، وظل هذا الشغف بالرياضة ملازماً له طوال حياته، فكان صاحب رؤية بعيدة المدى أسست لنهضة رياضية غير مسبوقة.ويُنسب إليه الفضل في وضع اللبنات الأولى التي جعلت من قطر عاصمة عالمية للرياضة، من خلال استضافة عشرات البطولات القارية والعالمية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية «آسياد الدوحة 2006».وصولاً إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في استضافة وتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي شهد له العالم بأنه إحدى أفضل النسخ تنظيماً في تاريخ البطولة، فضلاً عن استمرار الدولة في استقطاب أكبر الأحداث الرياضية والتطلع إلى استضافة المزيد من الاستحقاقات العالمية.لقد كان، رحمه الله، شخصية تحظى باحترام القيادات الرياضية العربية والآسيوية والدولية، وبنى جسوراً من الثقة والتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية، تاركاً إرثاً سيبقى شاهداً على مرحلة تاريخية نقلت قطر إلى مصاف الدول الرائدة في صناعة الرياضة العالمية.وبرحيله، تفقد الرياضة العربية والآسيوية أحد أبرز روادها وصناع نهضتها الحديثة، لكن إنجازاته ستظل خالدة، وستبقى شاهدة على رؤية قائد آمن بأن الرياضة قوة ناعمة ورسالة إنسانية وجسر للتواصل بين الأمم.نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الحاكمة، والشعب القطري الشقيق، جميل الصبر وحسن العزاء، (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) وداعاً حمد.

برحيل الأمير الوالد.. الرياضة القطرية والعالمية تودّع أحد أبرز صُنّاع نهضتها

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وقدّمت مؤسسة ماعت الشكاوى بعد تفويضات حصلت عليها من أربعة قطريين، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وأرسلت المؤسسة الشكوى الأولى خلال أكتوبر الماضي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. ولفتت «ماعت» في الشكوى إلى الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له سعود من قبل السلطات القطرية. 
 
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية لرجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر منذ 2013 ودون ذكر أسباب، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي ثلاث أسابيع. وأوضحت المؤسسة في الشكوى، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية. 
 
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان د. نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والمعروف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
ووضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وتمّ إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه حتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
ولا تزال السلطات القطرية مستمرّة في منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، ما يشير إلى أن القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية، في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان. 
 
كما أرسلت «ماعت» شكوى إلى الفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون إعلامه بأسباب المنع. واستنكرت «ماعت» في الشكوى المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر. 
 
واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت، شكوى بشأنه إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، ولا يزال السليطي رهن الاعتقال حتى الآن، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
إجراءات تعسفية 
 
وأشارت المؤسسة إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها الأربعة، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.
وشددت على أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
 
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية. 
 
نمط انتقامي
وطالب رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية. كما دعا عقيل السلطات القطرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم. 
 
ضمان حرية 
 
بدوره، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبدالحميد، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل السلطات والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، فيما تبقى الانتهاكات بحق القطريين الأربعة خير مثال على ذلك.
وطالب عبدالحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكل القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة

3518252.jpg

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة.

أكد سياسيون بحرينيون، أن هناك تقاعساً ملحوظاً ومتنامياً في الانتهاكات المستمرة التي تمعن بها الحكومة القطرية في حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء للمعارضين لنظام الحكم من المواطنين القطريين، أو في ممارسات فرض القيود على التجمعات السلمية، ومنع إنشاء الاتحادات العمالية.
انتهاكات 
وقال عضو مجلس النواب البحريني، إبراهيم النفيعي، إن قطر تُمعن ولا تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان على كل المستويات، موضحاً بأنها تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين المعارضين لسياساتها وطردهم من البلد بشكل تعسفي، بالإضافة لترحيلها عدداً من طالبي اللجوء، وبشكل يتناقض مع قانون اللجوء الصادر العام 2018.
وأوضح النفيعي لـ«البيان»، أن من الانتهاكات الجسيمة على الأراضي القطرية، عدم تنفيذ الحكومة القطرية القوانين واللوائح المُعدة لحماية حقوق العمال واللاجئين، والتي لا تتعدى كونها حبراً على ورق، لافتاً بأن زيادة عدد الوفيات بينهم، والإصابات بفيروس «كورونا» يؤكد سوء المعاملة الخطيرة لهم، والإهمال.
وأضاف: «نقرأ ونتابع الكثير من الشكاوى المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعية والصحف العربية والخليجية والتي تشير إلى زيادة التذمر العام لدى المُقيمين في قطر والذين يحرمون من أبسط المزايا الإنسانية التي توفرها الدولة المتحضرة للمقيمين على أراضيها، بخلاف قطر والتي يندى الجبين لانتهاكات حقوق الإنسان بها».
 تهجير قسري
في الأثناء، أكّد الكاتب والمحلل السياسي، أسعد راشد، أن قطر تقوم بتجاوزات كبيرة بحق الشعب والمقيمين وبشكل مستفز، من خلال تهجير قسري إلى العوائل القطرية، فالتقارير الحقوقية الصادرة من قبل منظمات حقوق الإنسان أوردت العديد من المعلومات التي تؤكد انتهاك الدوحة لذلك.
وأوضح راشد، أن من ضمن الملفات التي قامت قطر بالتستر عليها في الآونة الأخيرة هي التجاوزات الحقوقية العمالية في المنشآت المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2022، فقد أوردت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً يتحدث عن الظروف التي وصفها بالمأساوية والإهمال المريع والانتهاكات المريرة لحقوق العمالة الوافدة في قطر.
حادثة المطار 
بدورها، قالت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، عهدية أحمد، إنّ قصص انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي القطرية كثيرة ولا تتوقف، آخرها تعرض عدد من النساء الأستراليات لانتهاكات شائنة بمطار الدوحة الشهر الماضي، حيث تعرضن لتفتيش قسري بعد تجريدهن من ملابسهن.
تجاهل
وأكدت عهدية أنّ التجاهل القطري المستمر رغم تقديم بعض الراكبات شكاوى رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة الفيدرالية هنالك، دلالة على عدم الاهتمام بحقوق الإنسان للآخرين.
ولفتت عهدية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان ثقافة مترسخة في مفاصل الدولة القطرية والتي تسبب خروجها عن الصف العربي والارتماء في حضن الدول الإقليمية والتي لا تريد لأوطان العربي خيراً، مؤكدة بأن قطر باتت على حافة الهاوية، مع تزايد التذمّر الشعبي من سياسات الأسرة الحاكمة.

سياسيون بحرينيون لـ«البيان»: انتهاكات قطر يندى لها الجبين

target5962506167382919571.jpg

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن عائلة الشيخ طلال آل ثاني تلقت تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه، مؤكدة أن اعتقال قطر للشيخ طلال يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.
«فوكس نيوز» كشفت تفاصيل أكثر عن وضع الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في الدوحة، مؤكدة أن عائلة الشيخ طلال تلقت تهديدات من الدوحة إذا استمرت في حملتها الدولية.
من جهتها، طالبت الأمم المتحدة الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، في حين رفضت وزارة الخارجية القطرية التعليق على وضع الشيخ طلال المعتقل. بدوره، أكد محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب ما نقلت «فوكس نيوز»، أن «الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة»، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.
ضغوط دولية 
وتتصاعد الضغوط الدولية أخيراً فيما يتعلق بقضية الشيخ طلال، حفيد مؤسس قطر، بعد أن قدمت زوجته أسماء عريان التماساً أخيراً إلى مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراحه، بحسب «فوكس نيوز». وقالت عريان، في نص الالتماس الذي قدمته عبر مقطع فيديو مُسجل إلى الهيئة الأممية في جنيف، إن «زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محامٍ يختاره بحرية». وأضافت قائلة إن زوجها «حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاماً وهو حالياً (في السجن) رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية قاسية أصابته في السجن». وتابعت أسماء عريان، التي تكافح من أجل حرية زوجها ضد نظام الأسرة الحاكمة، لشبكة «فوكس نيوز»، أن الشيخ طلال محتجز في منشأة مجهولة، وأن صحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن».
وقام النظام القطري بسجن الشيخ طلال آل ثاني في عام 2013 بزعم أنه لم يقم بسداد ديون. وتجزم أسماء عريان ومحاميها الأمريكي المرموق مارك سوموس، عضو سابق بهيئة التدريس في جامعة هارفارد، أن اتهامات النظام القطري كاذبة، مؤكدين أن نظام القضاء الغامض في قطر أصدر الحكم بناءً على ادعاءات ملفقة لـ«دوافع سياسية».
وقال سوموس لشبكة «فوكس نيوز» إنه، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، قدم نداءات عاجلة إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الأممي الخاص المعني بقضايا وممارسات التعذيب، والمقرر الأممي المختص بشؤون استقلال القضاة.
وتابع سوموس قائلاً: «ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا»، مضيفاً أنه إلى حين يتم إطلاق سراحه، يجب أن يمنح حق التواصل الفوري مع عائلته وطاقم طبي مستقل والحق في توكيل محامٍ من اختياره.

النظام القطري يهدّد عائلة طلال آل ثاني

target2714090497465980417.jpg

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن عائلة الشيخ طلال آل ثاني تلقت تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه.

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية.
تورّط
وذكر تقرير «جلوبال ووتش أناليسيس» البريطاني في نسخته الفرنسية، أن الدوحة ظلّت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.
وأوضح الموقع، أنه رغم ذلك، فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية، يشير إلى أنّ أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم، متورطون شخصياً في تمويل الإرهاب.
أسماء وتحقيقات
وأشار الموقع إلى أنّ فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يأتي في مقدم الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، ومعروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورّط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة في باكستان، فضلاً عن استهداف شقيق أمير قطر أيضاً خالد بن حمد، من قبل القضاء الغربي في أعمال إجرامية، والذي كان موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو الماضي، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، وانتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم. 
ولفت التقرير البريطاني إلى ما ذكرته صحيفة «تايمز» مؤخراً، عن فضيحة بنك «الريان»، وعلاقته برئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.
فضائح
وتأتي هذه التقارير، في ظل تزايد فضائح تنظيم الحمدين في ما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها التسجيل المسرب الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 22 يوليو الماضي، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال، خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر، يؤكد فيه الأخير أن «أصدقاء قطر» يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي، لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها.
تورّط
أكّد موقع «غلوبال ووتش أناليسيس»، أنّ الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبد الله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأمريكية التي تمول الإرهاب، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبد المحسن المطيري، في ديسمبر 2016 على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.

تقرير بريطاني: دعم الإرهاب سياسة قطرية

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب،

إن كنت تفكر في القيام بأعمال تجارية في قطر – وتحديداً مع أولئك الذين لديهم صلات بالعائلة الحاكمة – ربما يتوجب عليك التفكير مرتين. هكذا قالت الباحثة الأمريكية إيريل ديفيدسون، في مقال لها بموقع «ذا فيدراليست» الأمريكي، بعد ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن القضية المرفوعة بالمحكمة الفيدرالية في فلوريدا، التي تكشف التحديات أمام الأمريكيين أثناء سعيهم وراء محاسبة أفراد بالأسرة الحاكمة بقطر.
القضية التي تتحدث عنها ديفيدسون هي التي رفعها الأمريكيان ماثيو بيتارد وماثيو أياندي ضد شقيق أمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ إذ كان أحدهما يعمل حارساً شخصياً والآخر مسعفاً للشيخ القطري.
وأوضح الأمريكيان في دعوتهما أنه كان هناك انتهاكات لقانون معايير العمل العادل، وقانون العمل في فلوريدا ودستور ولاية فلوريدا وقانون العمل في كاليفورنيا، متضمنة الانتهاكات التي عانى منها المدعيان على أيدي شقيق أمير قطر.
وتساءلت الباحثة الأمريكية حول نمو النفوذ القطري في الولايات المتحدة، هل يمكن محاسبة النظام القطري عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها في حق المواطنين الأمريكيين؟
وأوضحت أن ريبيكا كاستانيدا، محامية بيتارد، أخبرتها بأن إخطار المدعى ضده في هذه القضية يشكل تحدياً كبيراً ضمن الحدود الحالية للقانون الأمريكي والدبلوماسية الدولية، موضحة أنه في عملية التقاضي الدولية، يمكن أن يعتمد نجاح قضية على العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية؛ وما إن كانت تشهد توترات أو هل هي دولة شريكة.
وأوضحت كاستانيدا أنه في حالة قطر، لا يوجد اتفاقيات ثنائية أو معاهدات مساعدة قانونية متبادلة، التي ربما تتيح مشاركة المعلومات بين قطر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قدرة المحكمة على النظر في قضية تعتمد على عملية إخطار سليمة، ليصل المدعى عليه إخطاراً بفترة كافية بإجراءات المحكمة.
لكن كاستانيدا أوضحت لديفيدسون أن إخطار العائلة المالكة لقطر شكل تحدياً محبطاً بشكل فريد، إذ بذل خالد قصارى جهده لانتهاك النظام القضائي الأمريكي من خلال التهرب من استلام الإخطار.
واختتمت الباحثة الأمريكية قائلة: إن قضية بيتارد تكشف وجود ثغرات في نظام الأمن القومي الأمريكي، وتكشف العجز المطلق للمواطنين الأمريكيين في مواجهة شخصيات سياسية خارجة عن القانون في الخارج، لافتة إلى أن هذه القضية تعتبر تحذيراً لأولئك ممن يسعون للقيام بأعمال تجارية أو القيام بعمل في قطر.

باحثة أمريكية تنتقد نصب الأسرة القطرية الحاكمة على المستثمرين

انتقد تقرير إعلامي فرنسي تغافل أجهزة الأمن الأمريكية عن جرائم خالد بن حمد، شقيق أمير قطر، وتحديداً تحريضه على القتل. واعتبر موقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية أن الثروة والقرب من السلطة اتضح أنها تبيح ارتكاب جرائم شنيعة والإفلات من العقاب.
وتحت عنوان: «شقيق أمير قطر متهم بإصدار أوامر بالقتل»، قال الموقع الفرنسي: إن «التستر على جرائم الأسرة الحاكمة القطرية حول العالم، أظهر كيف تتسبب الثروة والقرب من دوائر السلطة في السماح بارتكاب الجرائم الشنيعة والإفلات من العقاب لسنوات قبل وصولهم إلى العدالة».
ولفت إلى أنه بدا واضحاً أن خالد بن حمد، الذي يشغل منصب مدير بنك قطر الوطني، يندرج تحت فئة ارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب. لكن فترة الإفلات من العقوبة لم تدم طويلاً؛ إذ يمثل الشقيق الأصغر لأمير قطر أمام القضاء الأمريكي في جرائم ترتبط بتخطي السرعة المسموحة للقيادة في شوارع بيفري هيلز بسيارته الرياضية، واستغلال حصانته الدبلوماسية للهروب من الملاحقة.
ووفقاً لـ«ميديا بارت» فإنه في 23 يوليو الماضي، تم تقديم شكوى من قبل موظفين اثنين عملا مع «الأمير الصغير» سابقاً، أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فلوريدا، وهما ماثيو بيتارد ضابط الأمن السابق لدى خالد بن حمد، وماثيو أليندي، ممرضه الخاص.
وتقدم ضباط الأمن والممرض بشكوى ضد شقيق أمير قطر أداناه فيها باختطاف أحدهما وتهديده بالقتل وإجبارهما على العمل ليلاً ونهاراً على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، مع عدم احترام قانون العمل الأمريكي، وقائمة طويلة من الخروقات اقترفها خالد بن حمد.
وتمثلت قائمة الاتهامات في توظيف الشخصين بدون عقد، وعدم إصدار أي وثيقة تثبت دفع الراتب، وعدم دفعه الساعات الإضافية للعمل، وإجبارهما على البقاء في خدمته بجميع أنحاء العالم وليس داخل الولايات المتحدة فحسب، حيث كان يلزمهما بالسفر معه إلى لندن والدوحة. ورغم هذه الانتهاكات للالتزامات القانونية، إلا أنها لا تقارن بما قدمه الرجلان في دعوتهما، وذلك باتهام خالد بن حمد بإصداره أمراً لحارسه الأمني ماثيو بيتارد بقتل شخصين في كاليفورنيا، وهما رجل وامرأة.
وكشفت الوثيقة التي قدمها محامي بيتارد أن الأمير الصغير أمر حارسه بقتل الرجل والسيدة باعتبارهما يشكلان تهديداً لسمعته الاجتماعية وسلامته الشخصية. ووفقاً للموقع الفرنسي رفض بيتارد الامتثال لهذا الأمر. ثم ارتكب شقيق أمير قطر جريمة أخرى تمثلت في احتجازه الحارس بشكل غير قانوني في منزله بالدوحة، لكنه استطاع الفرار من خلال مساعدة أمريكي.
وندد «ميديا بارت» بصمت الصحف الأمريكية وعدم نشرها هذه القصة، موضحاً أن القضية بدت ساخنة للغاية، وربما خطيرة، حيث يحاول المدعون الأمريكيون حماية جميع الشهود لأنهم يعرفون قدرة شقيق أمير قطر على إيذائهم.

الإعلام الفرنسي ينتقد التغافل عن جرائم شقيق أمير قطر

انتقد تقرير إعلامي فرنسي تغافل أجهزة الأمن الأمريكية عن جرائم خالد بن حمد، شقيق أمير قطر، وتحديداً تحريضه على القتل.

كرّست قطر انسلاخها عن محيطها العربي بقرارها إقامة قاعدة عسكرية تركية إضافية على أراضيها، واستقدام المزيد من القوات الأجنبية التي حولت الشعب القطري إلى رهينة للتشكيلات الأمنية الإيرانية والتركية، المعلنة وغير المعلنة.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القيادة القطرية تبتكر معنى مسخ السيادة بعودة احتلال انتهى قبل مئة عام، فيما علّق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على الخطوة القطرية بأنه لم يبق قناع لم يسقط، والواضح أن «قطر ليست منا».
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة: «بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام». وأضاف معاليه: «عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء. اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته».
في السياق، أرفق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة مقالة صحيفة حريت التركية حول القاعدة العسكرية التركية في قطر، معلقاً بالقول: «مقال في جريدة «حرية» التركية يشير إلى افتتاح قاعدة طارق بن زياد التركية في الدوحة. ويذكر «البحر من ورائكم والعدو من أمامكم»، ويلمح إلى أن الخطر والعدو هو المملكة العربية السعودية». وأضاف في تغريداته: «لم يبقَ قناع لم يسقط، وواضح أن #قطر_ليست_منا».
وكانت الكاتبة في صحيفة «حريّت» هاندي فيرات، قد نشرت مقالة أول من أمس، عن زيارتها للجنود الأتراك في قطر، مستهلةً مادتها التي حملت العديد من الرسائل التركية الخبيثة بمقولة لقائد جيش المسلمين طارق بن زياد على أرض الاندلس: «العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، فأين المفر؟»، في عبارة تاريخية شهيرة لحث جنوده على القتال ودخول الأندلس. وذكرت الكاتب التركية أن هذه المقولة ذكرها الكولونيل التركي مصطفى آيدين، قائد القوات التركية في قاعدة «طارق بن زياد» على أراضي قطر.
واستخدم الضابط التركي هذه العبارة في سياق ملتوٍ، وبمضمون اغترابي عن العلاقات التاريخية التي تربط شعوب الخليج العربي، فعمل على استخدام العقلية التركية والمنظار التركي العنصري والأحادي في تعريف الترابط التاريخي في المنطقة، وهذه من ثمرات فتح تنظيم الحمدين الباب على مصراعيه لتحويل قطر إلى كيان أجنبي منسلخ عن ثقافته وتاريخه، بدون أن يدرك أن قطر ليست ملكية شخصية للتنظيم الحاكم، وأن مصير البلاد ليس رهينة لسياسات كيدية يديرها رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، حيث لم يسبق لبلد ذي سيادة تخلص من احتلال ثم طلب راجياً عودته بعد أكثر من مئة عام على رحيله، ودون قراءة التاريخ واستنباط الدروس مما حدث، فالاحتلال التركي ترك القطريين لمصيرهم عام 1913، ورحل ضمن اتفاقية تنازل فيها عن إمارة قطر، بدون ثمن، في صفقة معروفة، إلا أن المحيط الاجتماعي الخليجي استوعب الحالة القطرية في ذلك الحين، ولم يتركها معزولة تواجه العزلة والانسلاخ عن محيطها.
وما تفعله قطر هذه الأيام ليس مجرد استعادة لاحتلال استخدمهم في صفقة رخيصة، ولن يتوانى عن فعل ذلك مجدداً حين تستكمل تركيا تحويل الدوحة إلى ورقة في ملفاتها الإقليمية والدولية المتهاوية، من الغاز في البحر المتوسط مروراً بهزائم فصائلها في سوريا وليبيا، وسقوط أذرعها في مصر والسودان، وحتى مطامعها في وسط آسيا. وما يقوم به تنظيم الحمدين من جمع بين المتناقضات على الطريقة التركية لن يفلح في هذه المنطقة، مهما انسلخ النظام القطري عن عمقه الخليجي والعربي. فاللعب التركي على المتناقضات بين روسيا وأمريكا تكلفه الكثير من أوراقه هنا وهناك، ولن يكون يوماً بعيداً حين تكون قطر إحدى أوراق تركيا للتفاوض عليها في لعبة التناقضات التي تديرها. قبل توسيع الوجود العسكري التركي والإيراني غير المعلن عنه، كان يقال إن سيادة قطر على المحك. أما اليوم، فلا سيادة ولا استقلال. فتنظيم الحمدين وضع قطر تحت وصاية الاحتلال، ليس فقط للاستعانة بهذا الاحتلال ضد دول الجوار، بل ضد الشعب القطري نفسه.
سياسة عدائية
وتواصل قطر سياساتها العدائية في المنطقة، راهنةً في الوقت ذاته سيادتها للقوى الطامعة، ممثلة في كل من تركيا وإيران بالتحديد، واللتين تُدين لهما الدوحة بالفضل والولاء التام، ليمثلوا معاً «ثلاثي الشر» الهادف لزعزعة وضرب أمن واستقرار المنطقة.
ولم تترك الدوحة فرصة إلا وأكدت من خلال تصرفاتها على ولائها للأجندتين التركية والإيرانية، في صلف قطري لا حدود له، تؤكد من خلاله الدوحة خروجها عن الصف العربي ومحاباتها لأجندات تدميرية.
أداة للتدخلات
وطبقاً لما يؤكده مؤسس المخابرات القطرية الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمود منصور، فإن كلاً من تركيا وإيران تستخدمان قطر لتنفيذ أهدافهما ومطامعهما في المنطقة بصفة عامة، ورهنت الدوحة سيادتها لتلك القوتين الطامعتين وأصبحت أداة في أيديهما معاً، بخاصة بعد المقاطعة التي سارع بعدها تنظيم الحمدين في اللجوء إلى كل من البلدين لحمايته شخصياً.
وأفاد الخبير الاستراتيجي المصري، في تصريحات لـ«البيان» من العاصمة المصرية «القاهرة»، بأن قطر صارت تحت حكم تنظيم الحمدين أداة طيّعة بيد تلك القوى الطامعة الهادفة إلى تحقيق مصالح خاصة بهم في المنطقة، وضرب استقرارها وأمنها جراء ذلك، مشيراً إلى أن كل مواقف قطر وسياساتها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تُدير ظهرها للأمة العربية وتوالي كلاً من تركيا وإيران، وقد أصبحت الدوحة تحت حكم الحمدين جزءاً رئيسياً منفذاً لأجنداتهما في المنطقة.
الأمن العربي
ولا يُخفي النظام القطري ولاءه لكل من إيران وتركيا وأجنداتهما في المنطقة، وهو ما يتضح من خلال التصرفات والسياسات القطرية المختلفة، التي تؤكد وقوع الدوحة في شرك مطامع أنقرة وطهران، طبقاً لما يؤكده سفير مصر الأسبق لدى الدوحة محمد المنيسي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» ذكّر خلالها بموقف أمير قطر تميم بن حمد، لدى انسحابه من القمة العربية الأخيرة في تونس، وذلك بعدما تضمنت كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إدانة للتدخلات التركية والإيرانية في شؤون دول المنطقة.
إضافة إلى العديد من الأدلة والوقائع التي تؤكد، طبقاً للمنيسي، أن قطر ما هي إلا أداة لتنفيذ المطامع والسياسات التركية والإيرانية في المنطقة، وتدين لهما الدوحة بالولاء الكامل وترهن سيادتها لهما، لدرجة أن تأمين الأسرة الحاكمة في قطر بعد المقاطعة يتم من خلال تركيا الهادفة لاستعادة الإمبراطورية العثمانية وإيران الهادفة لاستعادة الإمبراطورية الفارسية.
ويأتي ذلك الولاء في خطٍ متوازٍ مع علاقات قطر المترابطة مع التنظيمات الإرهابية ودعمها لتلك التنظيمات، ما يجعلها «خنجراً مسموماً» في ظهر الأمة العربية رفقة الثنائي التركي الإيراني، بما يكشف حجم المخطط الذي يتبناه ذلك الثلاثي من أجل تدمير المنطقة لصالح أجندات وأحلام الزعامة الزائفة.
مسؤولية دولية
يعتمد النظام القطري في كل كبيرة وصغيرة على تركيا وإيران اللتين تعملان عرّابتين لتنظيم الحمدين، بما عزز من عزلة قطر عن أشقائها، بخاصة أن حاكم قطر يسعى من خلال ذلك إلى شق الصف العربي تنفيذاً لرغبات ومطامع إيران وتركيا. وتمثل الدول الثلاث محوراً للتدخلات الإقليمية بالمنطقة في ضوء العلاقات والمصالح المشتركة التي تجمعهما معاً، طبقاً للخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمود منصور، الذي شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مواجهة تلك السياسات الهادفة لتدمير المنطقة.

قطر تكرّس الانسلاخ عن محيطها بقاعدة تركية ثانية

كرّست قطر انسلاخها عن محيطها العربي بقرارها إقامة قاعدة عسكرية تركية إضافية على أراضيها، واستقدام المزيد من القوات الأجنبية التي حولت الشعب القطري إلى رهينة للتشكيلات الأمنية الإيرانية والتركية.

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب وضرورة وقف التحريض وخطاب الكراهية، وكذلك حقوق العمال والمهاجرين.
ويتعين على قطر توضيح موقفها من هذه التوصيات خلال الجلسة المقبلة في جنيف في سبتمبر المقبل.
أوصت دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الشامل، قطر بالتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بالامتناع عن تنفيذ الشروع في البرامج الحكومية في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان. كما أوصت الدولة بتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
كما طالبت دولة الإمارات قطر بمراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام القطرية، وإنهاء الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسبب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان المنطقة. كما أوصت دولة الإمارات بوضع حد للعنف المنزلي وتوفير الحماية والتعويض المناسب لضحايا العنف المنزلي في قطر.
 
حقوق «الغفران» 
وتمحورت التوصيات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، حول عدد من الملفات الحقوقية والأمنية، وعلى رأسها «اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية»، وهي توصية ركزت عليها كافة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما أوصت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران، التي صودرت. ودعت المملكة قطر إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
أما مملكة البحرين، فأوصت بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف. واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تقف في طريق حقوق العمال المهاجرين عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة وضمان جميع التدابير لحمايتهم من سوء المعاملة وسوء المعاملة معاقبة مرتكبي الإيذاء وضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد. وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير أنظمة العقود لتحسين إجراءات تجنيد العمال المهاجرين ومنع السخرة.
تمويل الإرهاب 
من التوصيات النوعية التي قدمتها مصر اتخاذ قطر الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم، وإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة. والتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر.
والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين.

أبــرز توصيات دول المقــاطعـة الأربع: وقف تمويـل الإرهاب ودعم حقوق الإنسان

target8119444863084838785.jpg

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب

اتهمت إذاعة فرنسية، قطر بتسيير مصالحها التجارية في الصومال، عبر تحالفها مع الإرهابيين، مؤكدة أن الدوحة حولت المنطقة إلى صراع لفرض نفوذها عبر أساليب غير مشروعة، بدعم تركي.
واعتبرت إذاعة «آر. إف. إي» الفرنسية، أن قطر تسيّر مصالحها التجارية في الصومال، بالتحالف مع الإرهابيين، متهمة إياها بدعم التطرف في هذا البلد. وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن الحقيقة حول الدعم القطري للإرهاب في أفريقيا، باتت واضحة، رغم النفي المستمر لتنظيم الحمدين.
واستندت الإذاعة الفرنسية إلى تقرير «نيويورك تايمز»، مؤكدة أن الصحيفة الأمريكية، كشفت عن محادثة مسربة بين رجل الأمن القطري المقرب من الأسرة الحاكمة، وسفير الدوحة بالصومال، حول التدبير لهجوم إرهابي، كمناورة لضرب المصالح التجارية لدولة منافسة لها.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن «نيويورك تايمز»، حصلت على الوثائق التي تثبت ذلك، والتسجيل المؤرخ في 18 مايو بين رجل الأمن القطري خليفة قايد المهندي، وسفير الدوحة في مقديشو، الذي جاء بعد نحو 8 أيام من هجوم إرهابي وقع في «بوصاصو» بإقليم «بونتلاند».
تحالف مع الإرهابيين
وعادت الإذاعة الفرنسية، قائلة: «هذه التسجيلات تكشف صراحةً عن التحالف بين قطر والإرهابيين»، موضحة أن الدوحة حولت المنطقة إلى منطقة صراع على النفوذ، مستخدمة الإرهابيين لمحاولة فرض نفوذها بأساليب غير مشروعة.
ونبهت «آر. إف. إي»، إلى أن قطر تسعى لتحقيق هذه الأهداف، بدعم من حليفتها تركيا، إذ لم يكذب طرفا المكالمة الهاتفية المسربة صحة تلك التسجيلات، لكن الدوحة زعمت أن دبلوماسييها لا يتدخلون في شؤون سيادة الدولة.
ولفتت إلى أن النظام الصومالي، دعم الرواية القطرية، ما يكشف عن تواطؤ حكومة مقديشو مع الدوحة، موضحة أنه في المقابل، أكدت إدارة ولاية «بونتلاند»، صحة التسريبات والشكوك حول ضلوع دولة أجنبية في تنفيذ الهجوم الإرهابي.
إضاءة
تعتمد حركة الشباب الصومالية الإرهابية، في التمويل، على شخصيات قطرية، كمصدر أساسي، حيث تلقت تمويلاً من القطري عبد الرحمن النعيمي، المتهم الأبرز في تمويل تنظيم القاعدة في سوريا والعراق، والمصنف إرهابياً، بمبلغ 250 ألف دولار.
ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة».

إذاعة فرنسية: قطر تستخدم الإرهاب في الصومال لفرض نفوذها بدعم تركي

target7183944646192553601.jpg

اتهمت إذاعة فرنسية، قطر بتسيير مصالحها التجارية في الصومال، عبر تحالفها مع الإرهابيين، مؤكدة أن الدوحة حولت المنطقة إلى صراع لفرض نفوذها عبر أساليب غير مشروعة، بدعم تركي.

بعد أن قضى 1744 يوماً ظلماً في سجون الدوحة، يروي السجين الفرنسي السابق جون بيير مارونجي، تجربته المريرة بعد تعرضه للظلم من قبل مقربين من أمير قطر تميم بن حمد، قائلاً: «قطر دولة مستبدة تمارس العبودية الحديثة».
وقال مارونجي، خلال مقابلة مع إذاعة «سود راديو» الفرنسية، إن «النظام القطري استبدادي يمارس العبودية، ولكن على الطريقة الحديثة على المهاجرين والوافدين الأجانب»، موضحاً أن «الدوحة دولة طاغية لإيواء المتطرفين، وتمول التنظيمات الإرهابية». 
وأوضح المقاول الفرنسي أن قطر «عبارة عن رقعة صغيرة من الرمال على الخريطة محاطة بالغاز والنفط اللذين جعلاها من أغنى دول العالم، ولكن ليس لديها شعب، معظم سكانها من الوافدين والأجانب الذين تعتبرهم الدوحة عبيداً»، مشيراً إلى أن الدوحة تمارس الرق المعاصر.
ومارونجي مقاول فرنسي محبوس في السجون القطرية منذ 2013، بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية، الذي صادر أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته، ما تسبب في اتهامه بشيكات بدون رصيد والحكم عليه بالسجن 7 سنوات. 
وكان مارونجي قد أصدر كتابين من محبسه بعنوان «فرنسي رهينة قطر»، و«نهاية طريق الجحيم القطري» روى فيهما الظلم الذي تعرض له، وسجنه مع الدواعش، ومعاملتهم أفضل منه.

سجين فرنسي سابق بالدوحة: قطر تمارس العبودية وتؤوي الإرهابيين

مرة أخرى، يضع تحقيق استقصائي فرنسي حفيد مؤسس "الإخوان"، طارق رمضان في قلب فضيحة جديدة، تتمثل في دفع مؤسسة قطر الخيرية (منظمة قطرية غير حكومية) له راتبا شهريا يقدر بنحو 35000 يورو شهريا، وذلك ضمن كتاب "أوراق قطر"، الذي كشف الدور القطري في تمويل الإسلام السياسي بالقارة العجوز وتمويل الشبكات المرتبطة بالإخوان.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
35 000 euros par mois: c'est le salaire versé par Qatar Foundation à Tariq Ramadan. L'une des révélations des <a href="https://twitter.com/hashtag/QatarPapers?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#QatarPapers</a>. Comme l'indique ci-dessous la note Tracfin. <a href="https://t.co/EOsZfoo5n2">pic.twitter.com/EOsZfoo5n2</a>
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) <a href="https://twitter.com/Malbrunot/status/1113753858659037184?ref_src=twsrc%5Etfw">٤ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وضمن مجموعة وثائق تضمنها كتاب "أوراق قطر" الاستقصائي للصحفيين الفرنسيين "كريستيان تشينو" و"جورج مالبرونو"، نشر الكاتب الفرنسي "جورج مالبرونو" جزءا من وثائق جديدة حول دفع مؤسسة قطر الخيرية، راتبا شهريا لطارق رمضان، ضمن تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، ودون ما يلي:
أصدر اليوم الخميس كتابنا "أوراق قطر – كيف تمول قطر، المساجد في فرنسا وأوروبا".
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
Sortie ce jeudi de notre livre "Qatar Papers - Comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe" avec C. Chesnot. Ce livre révèle un vaste réseau de financement de 140 mosquées en Europe (22 en France) par Qatar Charity.<a href="https://twitter.com/hashtag/QatarPapers?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#QatarPapers</a> 
Retrouvez-le &gt;&gt; <a href="https://t.co/f8ZagWA7NS">https://t.co/f8ZagWA7NS</a> <a href="https://t.co/jA8bfdC5KU">pic.twitter.com/jA8bfdC5KU</a>
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) <a href="https://twitter.com/Malbrunot/status/1113753855597142016?ref_src=twsrc%5Etfw">٤ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وكشف مالبرونو أن الكتاب الاستقصائي الجديد يفضح شبكة واسعة لتمويل 140 مسجدا في أوروبا من بينها 22 في فرنسا، من قبل مؤسسة قطر الخيرية.
من هو جورج مالبرونو؟
هو صحفي فرنسي، من أبرز الصحفيين الفرنسيين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط والصراع العربي/الإسرائيلي، وعمل مع عدة مؤسسات إعلامية فأنجز لها تغطيات صحفية عديدة في المنطقة. اختطف في العراق العام 2004 رفقة زميله كريستيان شينو فأمضيا 124 يوما رهن الاعتقال.
وثيقة استثنائية
وفي ذات السياق، وصفت مجلة "لوبوان" الفرنسية، كتاب "أوراق قطر" بالوثيقة الاستثنائية، بعد أن تمكن الصحفيان الفرنسيان من الاطلاع على الروايات التفصيلية لمؤسسة قطر الخيرية، لافتة إلى أن الكتاب يسرد عدداً لا يُحصى من المشروعات على الأراضي الفرنسية من مساجد ومدارس وجمعيات وغيرها، الممولة مباشرة من هذه المنظمة غير الحكومية المرتبطة بأمير قطر.
وعلى صعيد آخر، نشرت دار "ميشال لافون" للنشر، صورة لغلاف الكتاب على موقعها الإلكتروني، ونوهت عنه قائلة، بأن الكتاب يكشف خريطة التمويل في فرنسا وأوروبا بقيادة مؤسسة قطر الخيرية، وهي أقوى المنظمات غير الحكومية في الإمارة الخليجية، على حد وصفها.
وأوضحت أن هذه الوثائق السرية، التي تم الكشف عنها لأول مرة، توضح بالتفصيل معظم المشاريع الـ 140 التي تمول المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، لصالح الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان، كما يكشفون عن الراتب المدفوع إلى طارق رمضان، وهو أحد رموز الإسلام السياسي، الذي ترعاه الدوحة خارج حدودها.
وأوضحت دار النشر، في تلخيصها لمحتوى كتاب "أوراق قطر"، أنه بعد دراسة استقصائية في ست دول أوروبية وعشرات المدن في فرنسا، كشف المؤلفان عن اللغة المزدوجة، للجمعيات الإسلامية فيما يتعلق بتمويلها الخارجي.
وصدر الكتاب الذي يعد تحقيقا جديداً يحصر الشبكات، والطرق، والمنافذ والشخصيات المستفيدة من التمويل القطري في أوروبا، بعد حصول الكاتبين على تسريبات ووثائق من داخل المنظمة القطرية نفسها، التي تعد الآلية الرسمية التي تمول عبرها الأسرة الحاكمة في الدوحة عملياتها الخارجية.
ضخ الأموال لشبكة الإخوان في أوروبا
وبفضل هذه التسريبات نجح الصحافيان البارزان، في تحديد معالم التدخل القطري في أوروبا، من فرنسا إلى سويسرا، ومن إيطاليا إلى ألمانيا، في رصد الشخصيات البارزة التي تتمتع بالدعم القطري، مثل طارق رمضان؛ حفيد مؤسس الإخوان، فضلاً عن نجاح الكتاب في رصد ومتابعة حركة 71 مليون يورو، منذ 2014 ضختها قطر عبر المنظمة الخيرية، في 6 دول أوروبية، لدعم مراكز، ومدارس، ومساجد، جميعها خاضعة لمنظمات تنتمي إلى شبكة الإخوان الأوروبية، ناهيك عن تمويل 113 مشروعا في مختلف المناطق، فقط من أجل "خلق ثقافة مضادة داخل المجتمعات المسلمة في أوروبا، وتعزيز فصلها عن هذه الدول، في إطار مشروع سياسي ورؤية خاصة بالإخوان"، ضمانا لهيمنة عالمية "للمشروع الإخواني" وفق الصحافي الفرنسي، والرهينة السابق في العراق جورج مالبرونو.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
Les bonnes feuilles des Qatar Papers sont dans <a href="https://twitter.com/LePoint?ref_src=twsrc%5Etfw">@LePoint</a>. 
 
"Tariq Ramadan, mosquées… Les révélations de Christian Chesnot et Georges Malbrunot dans leur nouveau livre, « Qatar Papers »" ⤵️<a href="https://t.co/5FQLVReUiR">https://t.co/5FQLVReUiR</a>
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) <a href="https://twitter.com/Malbrunot/status/1113753857392283648?ref_src=twsrc%5Etfw">٤ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
فتح أسرار خزينة قطر
وسبق أن أصدر الكاتبان الفرنسيان كتابا يحمل عنوان "قطر..أسرار الخزينة"، وكشفا فيه محاولات قطر لشراء الفيتو الروسي في الأمم المتحدة، وخفايا استثماراتها في فرنسا، وكيف انتقل هذا البلد الخليجي، المثير للجدل، من "دبلوماسية دفتر الشيكات" إلى تسليح الثوار على غرار ما حدث مع ليبيا وسوريا، إلى جانب دعمهم جماعة الإخوان والإطاحة بنظام القذافي في ليبيا ودعمهم للمعارضة في سوريا، وكان لهم دور في انتفاضات تونس ومصر، فلا شيء يوقف أطماع قطر نحو النفوذ، وفق ما جاء في كتاب لشينو ومالبرونو: “قطر، أسرار خزينة”.
التمويل في سويسرا وإيطاليا
كما رصد الكتاب تمويل "قطر الخيرية" للمشروعات في سويسرا، الذي بلغ نحو 3.6 مليون يورو ضختها قطر في 5 مشروعات مختلفة في سويسرا بينها مراكز في بيرلي، ولا شو دو فون” وبيان، ولوجانو".
ومن بين عملاء قطر، الذي كشف الكتاب النقاب عنهم، الثنائي محمد ونادية كرموس، اللذين لهما دور كبير في الاستثمارات القطرية في سويسرا، عن طريق متحف الحضارات الإسلامية في “لا شو دو فون"، حيث تلقيا من قطر بين عامي 2011 حتى 2013 نحو مليون و394 ألف فرنك سويسري، (قرابة المليون و200 ألف يورو) عبر 7 تحويلات بنكية من قطر الخيرية".
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
<a href="https://twitter.com/Malbrunot?ref_src=twsrc%5Etfw">@Malbrunot</a> 
L'émission sur la <a href="https://twitter.com/hashtag/RTS?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#RTS</a> "Forum" de ce soir.<a href="https://twitter.com/pascalgemperli?ref_src=twsrc%5Etfw">@pascalgemperli</a> a raconté des sottises à propos du Musée "des civilisation de l'islam" de La Chaux-de-Fonds : 
1° Les autorités de la ville ont refusé de participer à son inauguration. 
2° Le prosélytisme du Qatar est évident <a href="https://t.co/KmZFrG537X">https://t.co/KmZFrG537X</a>
— Charles Matthey-de-l'Endroit (@CEndroit) <a href="https://twitter.com/CEndroit/status/1113850030815961088?ref_src=twsrc%5Etfw">٤ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وكان الثنائي كرموس، يجريان تحركات على أعلى مستوى لجمع الأموال، كما تلقت نادية كرموس توصية مباشرة من القرضاوي بدعمها، صاحب الخطاب الأكثر تطرفاً في العالم الإسلامي، الذي يدعو لغزو أوروبا عبر المنصات الإعلامية القطرية"، بحسب وصف الكتاب.
أما عن محمد كرموس، الذي كان يعمل أمين صندوق لجامعة تابعة لتنظيم الإخوان في أوروبا "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية"؛ الممول من قطر في وسط فرنسا، فقد أظهرت وثيقة أنه في العام 2007، اعتقلت السلطات السويسرية في القطار فائق السرعة كرموس، لحوزته 50 ألف يورو نقداً مباشرة من قطر لصالح المعهد.
ويدير كرموس، الذي ينحدر من أصل تونسي، (رابطة المسلمين في سويسرا وجمعية "واقف" السويسرية) اللتين تمولان مراكز دينية في مدينة بيرلي ومادريتشستر في مدينة بيان.
وفي بيرلي، تلقى المجمع الثقافي الإسلامي في لوزان قرابة 1.6 مليون فرنك من قبل (قطر الخيرية) العام 2011، وفي بيان، أظهرت مذكرة داخلية للمؤسسة جاء فيها أنه “قطر ووزارة الخارجية للشؤون الإسلامية قامت بشراء مسجد صلاح الدين في مدينة "بيان" بضاحية بيرن السويسرية، ونشكر دولة قطر وحكومتها وشعبها".
وحاول الكاتبان وفق موقع (euroabia.com) التواصل مع محمد كرموس لتوضيح هذه المعلومات، لكنه رفض الرد على هذه المعلومات حول النفوذ القطري، قائلاً: "ليست هناك مشكلة طالما نحترم القانون السويسري".
ويحذر الكتابان مالبرنو وشينو من تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا وعرابيه القريبين الذين يهدفون إلى التحكم في مسلمي أوروبا برؤية سياسية تهدف في نهاية المطاف إلى شكل من أشكال الهيمنة العالمية.
كما يشير الكاتبان الفرنسيان إلى أن الإخوان هم التنظيم الوحيد الذي لديه طاولة مفتوحة مع السلطات الفرنسية لا سيما رؤساء البلديات، ولديهم قدرة على التأثير.
وفي عام 2014، مولت قطر 113 مسجدًا ومركزًا إسلاميًا في جميع أنحاء أوروبا، بنحو 71 مليون يورو، وأظهر الكتاب أن إيطاليا هي الدولة التي استثمرت فيها أكثر من غيرها، حيث أقامت 45 مشروعاً بقيمة 22 مليون يورو.
وتتبع الصحيفان مسار ما كشفته صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، في تقرير سابق، أشارت فيه إلى أن قطر استثمرت في نحو 45 مشروعا في إيطاليا، بشكل رئيسي في جزيرة صقلية، وشمال البلاد في مدن “سارونو” في بياتشينزا، مروراً بـ”بريشيا” والساندريا.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
Qatar Papers: papier dans La Stampa du chercheur Lorenzo Vidino sur l'Italie, première cible en Europe du prosélytisme de Qatar Charity, avec près de 50 projets financés par l'ONG qatarienne. <a href="https://t.co/aj94bVY0If">pic.twitter.com/aj94bVY0If</a>
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) <a href="https://twitter.com/Malbrunot/status/1113800141327224833?ref_src=twsrc%5Etfw">٤ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وكشف كتاب أوراق قطر وثائق موقعة من يوسف القرضاوي تفيد بحث ممثلي المراكز الدينية في إيطاليا في مطلع عام 2015 بدعم مشروع بناء مركز جديد في ميلان، يتضمن مسجدا ومدارس.
وفي مواجهة هذه المعلومات، دعا برلمانيون إيطاليون، بينهم كارلو فيدانزا، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحظر أي إمكانية أي تمويل أجنبي للمؤسسات الإسلامية في البلاد”.

"أوراق قطرية".. كتاب فرنسي جديد يكشف كيفية تمويل الدوحة للإرهاب

يضع تحقيق استقصائي فرنسي حفيد مؤسس "الإخوان"، طارق رمضان في قلب فضيحة جديدة، تتمثل في دفع مؤسسة قطر الخيرية (منظمة قطرية غير حكومية) له راتبا شهريا يقدر بنحو 35000 يورو شهريا

عبرت أسماء عديدة داخل أسرة آل ثاني في قطر، عن غضبها واستيائها، من سيطرة «الإخوان» وتركيا على الأراضي القطرية بموجب الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوحة الذي منح القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية صلاحية مطلقة في استخدام كافة أو أغلب المنشآت الحيوية في البلاد.
ولم يكن هذا الأمر فقط الذي أثار سخط الكثيرين من أسرة آل ثاني، بل دعم الإرهاب واحتضان الدوحة للإخوان وقيادات عصابات العنف وسحب الجنسية من قبيلة آل غفران، وسياسة السلطات القطرية الداخلية والخارجية، خاصة مع جيرانها، متوقعين تحركاً وشيكاً لتخليص بلادهم من قبضة «الحمدين».
وعبر الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني عن استيائه من ممارسات السلطات القطرية في السياسة الخارجية، وكذلك من التواجد التركي على الأراضي القطرية. وقال في مقابلة مع «العربية» من جنيف إن ما حدث من سحب الجنسية من قبيلة آل غفران يفضح تناقضات السلطة القطرية، وقد يطال قبائل قطرية أخرى، لافتاً إلى رفض الكثير من أسرة آل ثاني للسياسات التي تنتهجها السلطة في قطر. وأضاف أنه يتواصل مع كثيرين من أسرته (آل ثاني)، وهم مستاؤون من التواجد التركي والسياسات الخارجية للدوحة، لكن الرافضين يخافون ردة فعل السلطات.
من ناحيتها قدمت أسماء ريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، شهادتها عن مأساة أطفال العائلة الحاكمة في قطر، وذلك أمام «نادي الصحافة السويسرية» في جنيف.
وحكت أسماء ريان حكايتها وحكاية أبنائها وأبناء زوجها الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، راوية أحد فصول الانتهاكات التي تمارسها السلطات في قطر التي تنتهك على مدار اليوم حقوق الإنسان والعدالة، حيث يُسجن ويعذب أبناء العائلة الحاكمة بعد أن سُجن الأب وجُمدت أصوله وممتلكاته. كما تستخدم السلطات في قطر الانتقام كوسيلة للتشفي من خلال حرمان أبناء العائلة الحاكمة من أبسط حقوق الإنسان الأساسية من تعليم وصحة ومسكن.
ضغط
وأكدت زوجة الشيخ طلال أنه بعد أن مُنعت من ممارسة أية مهنة في قطر من أجل الضغط على زوجها وبرغم ما تسبب فيه ذلك من معاناة لها ولأبنائها، فإن السلطات القطرية حاولت بعد ذلك التواصل معها خشية مغادرتها الدوحة. وشددت زوجة الشيخ طلال على أن زوجها «لن يقدم الهدية التي ينتظرها تميم ولن يفرط في حقوقه كعضو بالعائلة الحاكمة مهما كانت الضغوط عليه وعلى أبنائه الصغار».
تهديد
من جهته، قال خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على السياسات الحالية، إن «الدوحة تراقب أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب، خوفاً من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة. الأمر الذي أدى إلى شعور بالرعب دبّ في نفوسهم، تحسباً لأي مكروه».
وأضاف خليفة بن مبارك، أن ما قامت به قطر من معاداة البيت الخليجي، ظهر أثره سلباً على أفراد الأسرة الحاكمة، فقد اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عدداً من الإجراءات في محاولة لاحتواء المعترضين من داخل الأسرة. وهدد بعقوبات للذين يخالفون سياسة الدولة، وطلب من أفراد الأسرة عدم تصديق ما سيقال.. والوقوف بجانبه.
وأكد خليفة بن مبارك آل ثاني، أن اعتراضهم على سياسات الدوحة قديمة، بسبب التدخلات في الشؤون الداخلية لبعض الدول، واستضافة أشخاص لديهم خلافات مع دولهم، أو مطلوبين في قضايا أمنية سابقة.
وتساءل: «كيف نؤيد النظام القطري، وهو يدعو إلى التفرقة داخل الحضن الخليجي، ويدعم الإرهاب، واستقطب الجيش التركي على الأراضي القطرية لحماية تراب وطننا الذي نحن أحق منهم بحمايته؟! ونشعر الآن بأن أراضينا أصبحت مستعمرة تركية، وننفذ ما يملي علينا الغرباء مقابل حماية النظام». وقال إن «ميزانية الدولة ونفقاتها تذهب للغرب مقابل حماية النظام من دون الاهتمام بالشعب أو تنمية بنية الدولة واستقرارها».

غضب داخل أسرة آل ثاني لتزايد نفوذ «الإخوان» في قطر

.jpg

عبرت أسماء عديدة داخل أسرة آل ثاني في قطر، عن غضبها واستيائها، من سيطرة «الإخوان» وتركيا على الأراضي القطرية بموجب الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوح

واقع أسود للوضع الحقوقي في قطر، كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، الذي رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسري. كما اتهم التقرير الحكومة القطرية بالتقاعس عن محاكمة المشتبه فيهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد مراقبون ومختصون، أن الوضع الحقوقي في قطر أسوأ بكثير من الصورة التي أوردها التقرير الأمريكي، مدللين على ذلك بالعديد من الدعاوى القضائية والشكاوى الحقوقية ضد نظام «الحمدين»، وتورط أعضاء في الأسرة الحاكمة في تلك الانتهاكات.
ورغم أن التقرير الأمريكي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018، فإن هناك الكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تم رصدها مؤخراً، تشير إلى أن تجاوزات تنظيم «الحمدين» ما زالت مستمرة في 2019 أيضاً.
الخارجية الأمريكية
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، والذي رصد أوضاع نحو 200 بلد ومنطقة من بينها قطر. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إن «الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو الدول الراعية للإرهاب، أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريباً هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها»، مشدداً على ضرورة احترام الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في قطر، أشار التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي، ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.
تقرير الخارجية الأمريكية أكد غياب حرية التعبير، حيث ذكر أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب. وحسب التقرير، يتجنب الصحفيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتحدثون عن السياسات الحكومية.
العمل القسري
التقرير أشار أيضاً إلى أن قطر شهدت حالات للعمل القسري، «لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها». تلك الإجراءات كشفت حقيقتها منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل شهر، بعنوان «الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر».

في تقرير الخارجية الأمريكية

حقوق الإنسان في قطر.. ما خفي أعظم

واقع أسود للوضع الحقوقي في قطر، كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، الذي رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسري.

أكد اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، أن نظام «الحمدين» يدعم العناصر الإرهابية تحت دعوى ديمقراطية، مطالباً بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في تلك الإمارة بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري، بعد ظاهرة إسقاط الجنسية القطرية، والتهجير القسري الذي يمارسه النظام ضد شعبه، والحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى القلاقل التي يقوم بها في العديد من دول المنطقة والعالم.
وكشف اللواء محمود منصور بحسب مواقع إخبارية سعودية، أن قطر اعتادت أخيراً على شراء أغلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالمال، من أجل إغفال الانتهاكات التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها، وهو ما تسبب في عدم وجود إجراءات حقيقية ضدها فعلياً حتى الآن، منوهاً بأنه لن يتم القضاء على الإرهاب من المنطقة بشكل كامل، إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب بعض الدول العربية، والدوحة تلعب دوراً كبيراً في رعاية وتوفير الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية، وهو ما كشفته تقارير عالمية وأجنبية من بينها تقارير أمريكية تشير إلى ضلوع قطر في تمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة، حتى أصبحت إحدى الدول الراعية للإرهاب.
لافتاً إلى أن الدوحة تحاول التملص بكافة الطرق من الاتهامات الموجهة إليها، عن طريق شراء سمعتها التي تلطخت بالدماء في العديد من الدول، في الوقت الذي تزعم تأثرها بالمقاطعة العربية المفروضة عليها، وهو يؤكد تورطها بشكل مباشر في دعم الإرهاب، ويؤكد على حقيقة موقف الدول المقاطعة للدوحة أن التصالح مع قطر لا يمكن أن يتم بأي حال دون توقفها فوراً عن تقديم هذا الدعم.
يذكر أن الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين، يتزايد داخل الأسرة الحاكمة بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، بعد أن زاد تحكم تنظيم الحمدين في السلطة بالحديد والنار وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج، ومن بين هؤلاء سعود بن مبارك آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالدوحة الذي أعرب عن تضامنه مع أفراد «قبيلة الغفران» .

ظاهرة

مؤسس المخابرات القطرية: الدوحة تشتري منظمات حقوقية دولية

10.jpg

أكد اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، أن نظام «الحمدين» يدعم العناصر الإرهابية تحت دعوى ديمقراطية، مطالباً بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في تلك الإمارة بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري، بعد ظاهرة إسقاط الجنسية القطرية،

كشف شيخ قبائل آل مرة، أحد أكبر المكونات الاجتماعية في قطر، الشيخ طالب بن شريم، عن حالة تذمر واسعة لكنها مكتومة ضد قطر «تنظيم الحمدين»، مؤكداً أن جميع القطريين يرفضون ممارساته لكنهم صامتون حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وأكد شيخ قبائل آل مرة، أنه لا يمكن الوثوق بالنظام القطري «الذي استمرأ الكذب على الشعب القطري والذي ما زال في انتظار استرداد حقوقه المسلوبة». 
في الوقت ذاته أكد عدد من أبناء قبيلة آل مرة أن النظام القطري يترنح، وأن استعراضاته من خلال بعض وسائل الإعلام الموالية له ما هي إلا «رقصة الألم كالطير المذبوح».
وقال ابن شريم: إن المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على النظام القطري إلى أن ينصاع ويعيد حقوق من سُحبت جنسياتهم وصُودرت ممتلكاتهم من آل غفران وغيرهم من قبائل آل مرة، لافتاً إلى أن كل الانتهاكات التي طالت قبائل قطر كانت على حساب توطين الأجانب وتمكينهم من مفاصل النظام، «ليمارسوا عبثهم في انتهاك حقوق المواطنين».
وأشار ابن شريم إلى أن كثيرين من أبناء الشعب القطري يمارسون الصمت جراء ما يواجهون من ظلم وقهر خوفاً على حياتهم وأملاكهم، وينتظرون يوماً يسقط فيه نظام «الحمدين» الإرهابي، الذي باع عروبته وَسَلَّم قطر لإيران وتركيا. 
وامتدح الشيخ ابن شريم مواقف من يؤكدون وقوفهم إلى جانب من سُحبت جنسياتهم، سواء من أبناء الأسرة القطرية الحاكمة أو من الناشطين في المؤسسات والمنظمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مواقف قوية ومعلنة من الدول التي تدعي أنها تقف ضد الأنظمة التي تنتهك حقوق مواطنيها، وهي أبعد من ذلك بل تآمرت مع الدوحة ضد دول من بينها المملكة، التي تطبق شرع الله، وتحسن التعامل مع مواطنيها، ومن يعيشون على أراضيها. 
وقال ابن شريم: «أجدِّد شكري باسمي ونيابة عن قبائل آل مرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما حظينا به من رعاية واهتمام منذ سُحبت جنسياتنا من قبل النظام القطري».
نظام يترنح
من جهته، أكد محمد المري، أن النظام القطري يترنح، وأن استعراضاته من خلال بعض وسائل الإعلام الموالية له ما هي إلا «رقصة الألم كالطير المذبوح»، ولفت إلى أن القطريين الذين سُحبت جنسياتهم، وسُلبت أملاكهم، ومُنحت للأجانب ستعود إليهم عندما يزول عاجلاً أم آجلاً، موضحاً أن ما ينظم من مؤتمرات وندوات داعمة للقطريين، الذين سحب نظام «الحمدين» جنسياتهم لا يمكن أن تؤدي إلى الضغط على نظام الدوحة، لأن المطلوب هو ضغط دولي، وعرض هذه المظلمة في الأمم المتحدة. 
وأكد أن النظام القطري يصرف مئات الملايين لإسكات بعض الهيئات والمنظمات الدولية ووسائل إعلام، وشراء ذمم بعض المرتزقة الذين سيختفون بمجرد انتهاء حقبة نظام "الحمدين" الإرهابي.
من جهتهم، أوضح عدد من قبائل آل مرة تضامنهم مع قبيلة آل غفران، الذين يتعرضون لظلم واضح وفاضح من قبل النظام القطري، الذي سيدفع ثمن سحبه جنسياتهم، وسلب ممتلكاتهم، رغم مواقفهم الوطنية المشرفة عندما كانت قطر تمر بأوضاع صعبة، لم يكن فيها أعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، ولا عزمي بشارة وزبانيته، الذين احتلوا الدوحة، ويتحكمون في مفاصل القرار، ويرقصون على جراح المواطنين الحقيقيين. 
وأشاروا إلى أن قطر ستعود إلى الحضن الخليجي والعربي، وستتخلى عن نظام الملالي الإيراني الإرهابي، والنظام التركي الذي يبحث عن مصالحه على حساب الشعب القطري.

أكدوا أن من سُحبت جنسياتهم ستعود إليهم عاجلاً أم آجلاً

شيوخ من قبائل آل مرة: النظام القطري يترنح

target4934822664691688789.jpg

انهالت الشكاوى على المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد النظام القطري، وتسلمت المفوضية خلال يوم واحد شكويين الأولى،تقدمت بها زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني، تتهم فيها النظام القطري بالتنكيل بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقه وحقوق أسرته، فيما تسلمت المفوضية شكوى ثانية ضد حكومة قطر تتهم فيها عاملة سلطات الدوحة،بتعريضها لانتهاكات جسيمة، أثناء فترة عملها لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من 2013 إلى 2017.
وسلمت زوجة الشيخ طلال آل ثاني الشكوى إلى مكتب المفوضية السامية عبر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية محمد النسور. وأكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال، في شكواها التي عرضتها أمام النسور أن النظام القطري ارتكب انتهاكات جسيمة بحق زوجها، بعد أن نجح في استدراجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق له تهماً بـ«توقيع شيكات بدون رصيد»، ما قاده إلى السجن. وقالت أريان إن النظام القطري استدرج زوجها بوعده بتسليمه إرث أبيه والذي كان قد توفي في المنفى، وجده وهما من أهم أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر وكانا يتمتعان وحتى الآن باحترام وحب الشعب القطري.
وأشارت إلى أنه تم الحكم على زوجها الشيخ طلال بالسجن لمدة 25 عاما، مضيفة «وهو بالفعل في السجن في قطر منذ 6 أعوام ويلاقي معاملة سيئة للغاية، حتى أنه تم وضعه في حبس بني فوق نظام للصرف الصحي».
ضغوط
وأكدت على أنه ورغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلاً عن حقوقه في قطر، إلا أنه رفض ما أدى إلى انتقام النظام القطري منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة. وشرحت زوجة الشيخ طلال في شكواها حجم الانتهاكات الجسيمة التي قام بها النظام القطري ضد أبناء الشيخ طلال (4 أطفال)، موضحة أن السلطات القطرية سبق وأن طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء ملاعب كأس العالم المزمع إقامتها في قطر عام 2022.
وأضافت «تعرض أطفال الشيخ طلال لشتى أنواع الأمراض نتيجة انتشار الحشرات في المنطقة»، ما استدعى دائما نقل الأطفال إلى طوارئ المستشفى في الوقت الذي حرم النظام القطري أطفالها من التأمين الصحي وضيّق الخناق عليهم.
إلى ذلك قدمت المربية السودانية سحر عبدالباقى الشيخ، شكوى ضد حكومة قطر إلى المفوضية، بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة على يد السلطات القطرية، أثناء فترة عملها لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من 2013 إلى 2017.
ضرب وسباب
وأكدت سحر في شكواها أنها تعرضت للعديد من الانتهاكات القانونية الجسيمة في حقها؛ نتيجة عملها مربية أطفال في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مبينة أن انتهاكات الحكومة القطرية ضدها شملت تعدي رجال الأمن عليها شخصياً بالضرب والتعدي اللفظي، ما جعلها ضحية للتعذيب النفسي والجسدي، وبما يعد انتهاكاً صريحاً من حكومة قطر للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب.

الشكاوى تنهال على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف

زوجة حفيد مؤسس قطر: استدرجوه وسجنوه بتهم ملفقة

target5219114077678778515.jpg

جددت قبيلة الغفران القطرية، والتي نزعت عنها الجنسية، ونكل بأبنائها شكواها من ظلم حكم «تنظيم الحمدين»، مؤكدين أن معانتهم مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر، في وقت، أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا، للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
وأكد راشد الغفراني، أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية، أمس، أن معاناة القبيلة تصاعدت مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر. وعقدت قبيلة الغفران أمس، في جنيف ندوة لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة، وفي الندوة، قال الشيخ في قبيلة الغفران: «بدأ حرماننا من ملكياتنا والطبابة والتعليم مع وصول حمد بن خليفة للحكم».
إلى ذلك أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
ونقلت مواقع إخبارية سعودية، أمس، عن موظفين في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن موزة المسند أصرت على البقاء داخل المبنى، قائلة إنها لن تغادر المبنى إلا بعد إجبار الأمن أبناء الغفران على مغادرة المكان.
واستغل أبناء الغفران فرصة التظاهرة للتعريف بقضيتهم، وتسليط الضوء على المظلمة التي طالتهم منذ أكثر من عقدين، بتوزيع مطويات ومنشورات تعرض معاناتهم وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، وسحب الجنسيات، في الوقت الذي يتشدق فيه نظام الدوحة بدعم آلاف من الشباب في البقاع البعيدة عن بلادهم.

ناشطو قبيلة الغفران يُفشلون مؤتمراً للدوحة في جنيف

قال خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على السياسات الحالية، إن الدوحة تراقب أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب، خوفاً من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة، وهو الأمر الذي أدى إلى شعور بالرعب دبّ في نفوسهم، تحسباً لأي مكروه.
وأضاف خليفة بن مبارك أن ما قامت به قطر من معاداة البيت الخليجي ظهر أثره سلباً على أفراد الأسرة الحاكمة، فقد اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عدداً من الإجراءات في محاولة لاحتواء المعترضين من داخل الأسرة، وهدد بعقوبات للذين يخالفون سياسة الدولة، وطلب من أفراد الأسرة عدم تصديق ما سيقال والوقوف بجانبه.
وأكد خليفة بن مبارك آل ثاني أن اعتراضهم على سياسات الدوحة قديم، بسبب التدخلات في الشؤون الداخلية لبعض الدول، واستضافة أشخاص لديهم خلافات مع دولهم، أو مطلوبين في قضايا أمنية سابقة.
وتساءل: «كيف نؤيد النظام القطري، وهو يدعو إلى التفرقة داخل الحضن الخليجي، ويدعم الإرهاب، واستقطب الجيش التركي على الأراضي القطرية لحماية تراب وطننا الذي نحن أحق منهم بحمايته؟!
ونشعر الآن بأن أراضينا أصبحت مستعمرة تركية، وننفذ ما يملي علينا الغرباء مقابل حماية النظام». وقال إن «ميزانية الدولة ونفقاتها تذهب للغرب مقابل حماية النظام من دون الاهتمام بالشعب أو تنمية بنية الدولة واستقرارها». وأكد بن مبارك أن ما يحدث في قطر اليوم أمر مرعب، ويهدد مستقبل البلاد على جميع المستويات، من حيث احتضان جميع الرموز الإرهابية من مختلف الأماكن، ودعم الجماعات المخربة، والخضوع الكامل لتركيا الذي يتزايد يوماً بعد يوم بشكل مهين وغير مقبول، والارتباط مع النظام الإيراني، وهو الواجهة السوداء لكل عمل تخريبي في المنطقة.

خليفة بن مبارك آل ثاني: قطر أصبحت مستعمرة تركية

قال خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على السياسات الحالية، إن الدوحة تراقب أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب،

دعوة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى حظر جماعة الإخوان الإرهابية ليست سابقة في تاريخ البلاد، وإنما لها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ التي تكشف تآمر الجماعة منذ ظهورها لأول مرة شرقي ليبيا في عام 1948، عندما لجأ ثلاثة من إخوان مصر، هم عز الدين إبراهيم ومحمود الشربيني وجلال سعدة، إلى إقليم برقة بعد تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء المصري محمد فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948، حيث آواهم الأمير إدريس السنوسي في ذلك الوقت، ورفض تسليمهم للسلطات المصرية، ما أدى إلى توتر العلاقات وإغلاق الحدود بين البلدين.
مخطط الأخونة
ما إن استقر المقام بالعناصر الإخوانية شرقي البلاد حتى بدؤوا نشر فكر الجماعة، وفي الترويج لمشروع حسن البنا، وكذلك في استقبال عناصر أخرى فارّة من القضاء المصري، ونجحوا في مخطط أخونة المجتمع حتى في ظل الإعلان عن استقلال ليبيا الاتحادية التي تضم أقاليم برقة وطرابلس وفزان عام 1951.
وأدت حادثة 5 أكتوبر 1954، المتمثلة في أول اغتيال سياسي تشهده ليبيا عندما قام الأمير الشريف محيي الدين السنوسي بإطلاق النار على ناظر الخاصية الملكية إبراهيم الشلحي ما أرداه قتيلا، إلى إعلان الملك إدريس السنوسي عن حل الجماعة، وملاحقة عناصرها نتيجة شبهة في وجود علاقة بين القاتل وبين قياداتها، وهو ما يعني تغلغل الإخوان بعقيدتهم الفاسدة داخل الأسرة الحاكمة.
ومما زاد في قناعة الملك إدريس بخطر الإخوان على مؤسسات الدولة الناشئة والسلم الأهلي، ما حدث في الإسكندرية يوم 26 أكتوبر 1964، أي بعد 21 يوماً من اغتيال الشلحي، إذ حاولت الجماعة اغتيال الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر عندما كان يلقي خطاباً في ميدان المنشية.
عزلة
ويرى الباحثون أن إلغاء النظام الملكي للنشاط الحزبي منذ عام 1952 زاد عزلة الإخوان بعد حل جماعتهم في 1964 ومنعهم من أية محاولة للتغلغل داخل الأحزاب الأخرى.
وبعد إطاحة النظام الملكي في سبتمبر 1969، سعى نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى استقطاب قيادات الجماعة وإدماجهم في مؤسسات الدولة.
وبعد صدور القانون رقم 71 لعام 1972 الذي نصّ على تجريم العمل الحزبي في ليبيا، واصلت الجماعة نشاطها إلى أن تم الكشف عن تآمرها لقلب نظام الحكم عام 1973، فتمت ملاحقتها ومنع نشاطها، وإجبار عناصرها على الظهور في التلفزيون لإعلان تبرؤهم من الفكر الإخواني.
غير أن طلبة عائدين من الخارج عام 1980 كانوا قد بدؤوا في التحرك داخل البلاد، ليتم رصدهم من الجهات الأمنية، واعتقالهم، قبل أن تظهر لاحقاً موجة «القطبيين» من خلال الجماعة المقاتلة التي تم تشكيل نواتها الأولى عام 1982، من بعض الشباب المندفع للمشاركة في الحرب ضد السوفيات في أفغانستان.
وبينما تورطت الجماعة المقاتلة في أعمال إرهابية خلال عقد التسعينيات، تم في يونيو 1998 اعتقال أكثر من 152 من قيادات الإخوان، وفي 16 فبراير من 2002 أصدرت محكمة الشعب الخاصة التي شُكلت لمحاكمتهم حكمها بالإعدام على المراقب العام للإخوان في ليبيا عبد القادر عز الدين ونائب المراقب سالم أبو حنك وحُكم على 73 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، ولكن بعد إجراء الجماعة الليبية المقاتلة مراجعاتها التي تخلت بعدها عن عداء الدولة الليبية، فإن الإخوان تم اعتبارهم من قبل العديد من المصادر حلفاء للنظام الليبي من خلال علاقتهم الطيبة بسيف الإسلام نجل القذافي، غير أنهم سرعان ما انقلبوا على ذلك التحالف.
أجندة قطرية
خلال أحداث 2011، نفّذ إخوان ليبيا الأجندة القطرية التي كانت مدعومة من قبل أجهزة مخابرات أجنبية، والتي تنص على التحالف مع تنظيم القاعدة من خلال الجماعة المقاتلة، وقد كان أول ما رصده المراقبون أن الجماعة غدرت بسيف الإسلام القذافي الذي ائتمنها وعقد معها صفقة سياسية ضمن مشروع ليبيا الغد، كما أنها اتجهت للتحالف مع القوى الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، مدفوعة بملامح، وهم الربيع الإخواني الذي تبنّته لاحقاً تركيا إلى جانب قطر، وراهنت عليه الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما. واليوم ترتفع الأصوات في ليبيا لحظر الجماعة من جديد كما حدث في عهدي الملكية والقذافي.

نتائج البحث عن: الأسرة الحاكمة القطرية